آخرین فساد اقتصادی؟

نویسنده : محمود صدری

استعفا و برکناری سه مدیرعامل بانکی، فضای روانی پیرامون پرونده تخلف مالی را تلطیف کرده و به جای آن پرسش‌هایی را درباره آینده برجسته کرده است. پرسش اول این است که با متخلفان و مجرمان احتمالی چه برخوردی خواهد شد

و پرسش دوم این است که برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی چه تمهیداتی می‌توان اندیشید؟

پاسخ به پرسش اول موکول به آغاز رسیدگی قضایی است و تا پیش از اعلام جرم رسمی، هر گونه تحلیلی در این باره، در معرض آسیب حدس و گمان‌های نسنجیده است و لاجرم باید به دستگاه قضایی فرصت داد تا در فضایی آرام و مطابق موازین قانونی به این پرونده رسیدگی کند. اما تدابیر آتی، موضوعی است که طرح آن نه تنها مجاز، بلکه واجب و ضروری است.

از منظر اقتصادی، مطمئن‌ترین روش کاهش و پیشگیری از فساد اقتصادی و مالی، روشی دو وجهی است که یک سوی آن اقتصاد است و سوی دیگرش حقوق. مبنای اقتصادی فساد، اساسا و بلکه منحصرا ضعیف بودن بخش خصوصی در اقتصاد و سست بودن بنیان‌های مالکیت است. در فقدان بخش خصوصی نیرومند، مالکیت و اداره اموال موجود در کشور از جمله سپرده‌های بانکی به دست دولت می‌افتد. در کشوری مانند ایران از آنجا که حوزه‌های مسوولیت دولت (به معنای سه قوه) پرشمارند و از امنیت و آموزش و بهداشت تا اقتصاد و سیاست و فرهنگ را در برمی‌گیرد، قهرا قدرت و کارآیی نظارتی نظام سیاسی کاهش می‌یابد؛ دولت برای جبران این ناکارآمدی به تعبیه نهادهای نظارتی تازه از طریق افزایش قوانین و مقررات و استخدام نیروهای کارگزار رو می‌آورد و همین تکثر قوانین و مقررات و تفرق نیروها و نهادهای نظارتی به پیدایش روزنه‌های تازه در نظام دیوانسالاری می‌انجامد و مشکلی بزرگ عارض دولت و کشور می‌شود. زیرا تصویب قوانین و مقررات پرشمار با هر درجه‌ای از دقت و ژرف‌اندیشی هم که همراه باشد، موجب تعارض‌های قانونی و پیدایش روزنه‌های قانون‌گریزی می‌شود. بنابراین هرگونه قانونگذاری در زمینه مهار فساد در اقتصاد دولتی نوعی نقض غرض است. در مقابل، وقتی که بخش خصوصی نیرومند باشد، بدون نیاز به قوانین پرشمار، هر فرد و بنگاهی انگیزه و توانایی کافی برای حفاظت از اموال خود را دارد. این وضع در مورد بانک‌ها نیز مانند دیگر بنگاه‌های اقتصادی مصداق دارد. بانک خصوصی برای جلب اعتماد سپرده‌گذاران چاره‌ای ندارد، مگر اینکه از سپرده‌های مردم به نحو احسن حفاظت کند و سود سپرده‌گذاران را از طریق افزایش کارآمدی روش‌های بانکی افزایش دهد. در چنین حالتی اگر بانک بر اثر خطای سهوی یا عمدی موجب اتلاف دارایی مشتریان خود شود، ضامن جبران این اتلاف است.

حال آنکه در اقتصاد دولتی که دولت قانونا و اخلاقا موظف است در مواقع بروز فساد، راسا وارد پرونده شود و اگر چنین کاری نکند، اعتماد عمومی به نظام سیاسی کاهش می‌یابد، معمولا جبران خسارت از جیب مدیون (دولت) پرداخت نمی‌شود، بلکه موجب بالا رفتن هزینه دولت از جیب مردم می‌شود. یعنی اینکه بخش بزرگی از جامعه ناچار می‌شود، زیان بخش دیگری از جامعه را بی‌آنکه خود در آن نقشی داشته باشد، متقبل شود و دولت به عنوان عامل اصلی تخلف، عملا تبرئه شود.

سازوکار اقتصاد آزاد و غیردولتی نیازمند وجه مکمل دیگر یعنی حقوق و قانون است. به همان نسبت که قوه‌مجریه کوچک نشانه کارآمدی و مقدمه رشد و رونق اقتصادی است، افزایش شمار کارگزاران حقوقی جامعه اعم از دادستانان و قضات منصوب دستگاه قضا و وکلا و مشاوران متشکل در نهادهای حقوقی خصوصی لازمه تضمین حقوق اقتصادی مردم و پیشگیری از فساد است. دسترسی آسان شهروندان به وکیل و پشت‌گرمی آنها به قضات و دادستانان مقتدر در کنار کسب و کار آزاد شهروندان و بنگاه‌ها منظومه‌ای ایجاد می‌کند که عمل مشترک آنها قوی‌ترین اهرم پاسداری از حقوق مالکیت مردم است.

در چنین فضایی و با حضور چنین نهادهایی، هر فرد یا بنگاهی فقط و فقط درباره مال خود تصمیم می‌گیرد و اموال هیچ کس در دست غیر قرار نمی‌گیرد. مالی که در دست صاحب خودش باشد کمتر در معرض تطاول قرار می‌گیرد و به فرض که کسی با زور یا تقلب مال دیگری را تصرف کند، ‌سوی دیگر منظومه یعنی دستگاه قضایی به میدان حل مرافعه خصوصی وارد می شود. نتیجه دادرسی عادلانه در چنین پرونده‌ای هرچه باشد، عنوان جرم، خصوصی یا حقوقی است و به جز موارد نادر، عنوان عمومی یا کیفری یا جزایی به خود نمی‌گیرد. نتیجه این معادله این است که مال مردم از دست‌اندازی غیر، دورتر می‌شود، امکان جبران خسارت زیان‌دیدگان افزایش می‌یابد و ساحت نظام سیاسی از شائبه فساد دور می‌ماند.

چنین قاعده‌ای مبتنی برنفع همگانی و احتمالا مطمئن‌ترین راه جلوگیری از تکرار پرونده‌های فساد اقتصادی در آینده است.

منبع : دنیای اقتصاد

اقسام تورم

مترجم: سید امیرحسین میرابوطالبی

تورم یکی از موضوعاتی است که اقتصاددانان بیشترین قلم فرسایی

را در آن کرده‌اند، اما در واقع تمام این تحلیل‌های اقتصادی از برداشت کوته‌فکرانه و مادی گرایانه از تورم رنج می‌برند. نه سطح قیمت‌ها و نه هیچ مجموع پولی دیگری کلید درک درست تورم را در اختیار ما قرار نخواهد داد. در این شرایط بهترین رویکرد تمرکز بر قوانین حقوقی حاکم بر تولید پول است. آیا حاضرین در بازار آزادند که پولی که فکر می‌کنند مناسب است تولید و استفاده کنند؟ یا از این کار باز داشته شده‌اند؟ این سوالات مفهوم عمیقی داخل خود دارند. آنها دقیقا تعریف اخلاقی- نهادی که قبلا اشاره کردیم را نشانه رفته‌اند. تعریفی که طبق آن تورم بخشی از عرضه پول است که به خاطر تجاوز به حقوق مالکیت به وجود آمده است.

در بخش اول این نوشته، تولید و استفاده پول با فرض محترم شمرده شدن حقوق مالکیت را فرا گرفتیم. حال وقت آن رسیده تا قدم به قدم انواع راه‌هایی را بررسی کنیم که از طریق آنها حقوق مالکیت مورد تجاوز واقع شده یا می‌تواند واقع شود و در نتیجه با افزایش مصنوعی عرضه پول عاملین این افزایش یا شرکای آنها را منتفع سازد. ابتدا تورم را در یک جامعه آزاد بررسی خواهیم کرد سپس به تورمی می‌‌پردازیم که توسط دولت القا می‌شود. اولی از نگاه کمی ‌و مقداری چندان اهمیتی ندارد، اما یکی به دلایل سیستماتیک و دیگر به این خاطر که به ما اجازه خواهد داد تا در مورد «وجه خوب» تورم سخن بگوییم، لازم است تا به آن بپردازیم.

جعل گواهی‌های پول

1. تنزل ارزش(1)

پیش از عصر بانکداری، تنزل ارزش شکل استاندارد تورم بوده است. تنزل ارزش شکلی خاص از تغییر سکه‌های ساخته شده از فلزات گرانبهاست. تنزل ارزش یک سکه یکی از این دو حالت را شامل می‌شود: الف) کاهش میزان فلز خالص محتوی بدون تغییر در آنچه روی سکه حک شده وب) حک کردن مقدار اسمی‌بیشتر روی سکه‌ای که محتوی فلز کمتری است.

تنزل ارزش هم می‌تواند عمدی باشد و هم غیرعمدی. سازنده سکه‌ای را فرض کنید که سهوا مهر «1 اونس طلای خالص» را بر مقداری کمتر از یک اونس زده است. به این ترتیب او یک سکه تقلبی ساخته است؛ آنچه روی آن گواهی شده متناسب با محتویات آن نیست. گواهی سهوا اشتباه روی سکه‌ها می‌تواند تک و توک اتفاق بیفتد، اما در عمل این اتفاق بسیار نادر است. تقریبا در تمام موارد تنزل ارزش سازنده سکه با آگاهی کامل از عملش این کار را کرده است. او گواهی می‌کند که سکه حاوی مقدار مشخص از فلز خالص است، اما خود به خوبی می‌داند که در واقع مقدار آن فلز کمتر از آن گواهی است. این چنین تحریف عمدی گواهی‌ها معمولا جعل خوانده می‌شود.

قبلا تاکید کردیم که افراد تورم به وجود می‌آورند، چرا که باعث نفعشان می‌شود اگرچه به ازای زیان دیگر افراد. طبیعتا این همان دلیلی است که باعث می‌شود افراد جاعل شوند. فرد جاعل سکه تنزل داده شده را بدون اینکه چیزی در این باره به خریدار بگوید به او می‌فروشد تا از این طریق به همان ‌اندازه‌ای کالا و خدمات به دست بیاورد که یک نفر با سکه سالم و تنزل داده نشده می‌توانست به دست آورد. قصد و آگاهی افراد جاعل با تکنیک‌هایی که برای این کار استفاده می‌کنند کاملا آشکار و قابل تشخیص است. فردی که اقدام به تنزل ارزش می‌کند، برای اینکار هیچگاه یک بخش از سکه سالم را بر نمی‌دارد و آن را کوچک‌تر نمی‌کند، بلکه به جای آن بخشی از فلز گرانبهایی که از آن کم کرده آلیاژ دیگری به کار می‌برد تا از لحاظ شکل و‌اندازه دقیقا همانند سکه سالم به نظر بیاید.

در جهان غرب تنزل ارزش تا قرن هفدهم شکل معمول و استاندارد تورم به حساب می‌آمده است. این شکل در همه دوران تاریخ رم باستان و به واقع در تمام سلسله‌های پادشاهی جهان مسیحیت گسترده بوده است و خب دلیل نبود این شکل از جعل (تنزل ارزش) در دوران اخیر این است که جاعلان مدرن می‌توانند به تکنیک‌های تورمی ‌بسیار موثرتری مثل بانکداری‌ اندوخته ذخیره برخه‌ای(2) و پول کاغذی برای این منظور تکیه کنند.

در دوران حاضر در بسیاری از موارد جاعلین افراد حقیقی و اغلب تبهکار بوده‌اند، اما در مواردی بیش از این جاعلین دقیقا افرادی بوده‌اند که قرار بوده نقش محافظان سلامت پول را ایفا کنند- یعنی دولت. به دلایلی که بعدا در بحث پول بدون پشتوانه(3) بیشتر به آنها خواهیم پرداخت، دولت‌ها نقش بسیار بیشتری را نسبت به شهروندان عادی در تنزل ارزش پول ایفا کرده‌اند. توجه کنید که تورم در شکل تنزل ارزش بسیار ملایم‌تر و محدودتر از آن چیزی بوده است که در عصر بانکداری و علی‌الخصوص در دوران پول کاغذی ما مشاهده می‌شود. از سال 1066 تا 1601 پوند نقره انگلیس به‌اندازه یک سوم با تنزل ارزش روبه‌رو شده. به عبارت دیگر در یک دوره زمانی بیش از 500 ساله پادشاهان انگلستان عرضه پول را با ضریب 3/0 با تورم مواجه ساخته‌اند. در مقابل در دوره 200 ساله پس از آن یعنی دوره‌ای که شاهد ظهور بانکداری مدرن بوده است این مقدار برابر 16 بوده است! و فقط در بازه سی ساله ژانویه 1973 تا ژانویه 2003 دلار آمریکا (M1) تقریبا با ضریب 5 افزایش یافته است.

1- Debasement در اصطلاح ضرب سکه کاستن مقدار فلز قیمتی محتوی در پول پایه را گویند. (معنی برداشت شده از فرهنگ اقتصادی دکتر فرهنگ)

2- شکلی از بانکداری که در آن ذخیره یا ‌اندوخته نزد بانک می‌تواند کمتر از صددرصد پول بلا استفاده سپرده‌دهندگان نزد آنها باشد.

3- Fiat Money پولی که توسط دولت به اجبار به عنوان واحد پول تعیین شده و بدون اینکه پشتوانه‌ای از فلزات گرانبها یا مسکوک داشته باشد فقط به دلیل حکم دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

* Amirhosein.ec@gmail.com

منبع : دنیای اقتصاد

باورهای نادرست اقتصادی

هزینه، قیمت و ارزش

جفری وود

مترجم: جعفر خیرخواهان

شرکت‌های نفتی تا زمانی که موجودی‌های در اختیار خود را با قیمت‌های قبلی پایین‌تر خریداری کرده‌اند در صورت بالا بردن قیمت‌ها اقدام به دزدی از جیب مردم می‌کنند.

شکایت بالا علیه شرکت‌های نفتی یک نمونه از باور نادرست رایج و بسیار دیرپا است (یک نمونه که علت آن هم حرکات هیجانی قیمت‌ها است.) باور نادرست این است که ما باید قیمت‌ها را بر اساس هزینه تاریخی (یعنی این که چه هزینه‌ای برای آن کالا صرف شده است) تعیین کنیم به جای این که از هزینه فرصت (اکنون آن کالا چه ارزشی دارد) استفاده کنیم.

مثال نفت خیلی راحت به کمک ما می‌آید تا تحلیل کنیم چرا قیمت‌ها باید بر اساس هزینه فرصت از دست رفته تعیین شوند. فرض کنید شرکت‌های نفتی مقداری موجودی نفت نگهداری می‌کنند که با قیمت‌های پایین‌تری خریداری کرده‌اند. سپس قیمت نفت ناگهان بالا می‌رود. چه اتفاقی می‌افتد اگر آنها ‌موجودی نفت خود را با قیمت سابق بفروشند و تا زمانی که محموله جدید نفت گران شده را خریداری نکرده‌اند قیمت‌ها را افزایش ندهند؟

ابتدا فرض کنید قیمت نفت بالا می‌رود اما هرگز کاهش نمی‌یابد. هر دفعه که قیمت افزایش می‌یابد، وقتی شرکت‌های نفتی موجودی قبلی خود را با قیمت کمتر به فروش می‌رسانند آنها ‌قادر به جایگزین کردن همان مقدار نفت بدون قرض گرفتن، از دست دادن سایر دارایی‌ها یا افزایش دادن مقدار سرمایه خود نخواهند بود.

اگر هر بار که قیمت افزایش می‌یابد آنها ‌به این شیوه رفتار کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ وام گرفتن آنها ‌مرتب افزایش می‌یابد، البته زمانی می‌رسد که آنها ‌دیگر قادر به وام گرفتن نخواهند بود و تولید نفت متوقف خواهد شد. روش دیگر این است که آنها ‌از سایر دارایی‌های خود استفاده می‌کنند تا تمام شوند و باز هم تولید نفت متوقف می‌شود. درباره افزایش دادن سرمایه جدید چه می‌گوییم؟ آیا این روش به آنها ‌کمک می‌کند تا تولید نفت متوقف نشود؟ اینجا هم پاسخ دوباره «خیر» است. چه کسی حاضر است در این فعالیت سرمایه‌گذاری کند در حالی که می‌داند هر زمان که قیمت ماده خام در آن فعالیت بالا می‌رود مقداری از سرمایه‌گذاری از دست خواهد رفت؟

به عبارت دیگر، تحت این فرض که قیمت‌های نفت می‌توانند بالا بروند، اما پایین نیایند، فروش موجودی نفت با هزینه تاریخی و نه هزینه فرصت، تضمین می‌دهد که شرکت‌های نفتی از کسب و کار بیرون انداخته می‌شوند و تولید نفت متوقف می‌گردد.

اما قیمت‌های نفت البته هم افزایش و هم کاهش می‌یابند. آیا این اتفاق بر نتیجه‌گیری ما که موجودی‌ها را باید به هزینه فرصت فروخت تاثیری نمی‌گذارد؟ در این حالت، اگر شرکت‌ها همیشه با هزینه فرصت قیمت‌گذاری شوند آنها ‌قیمت‌ها را بالا می‌برند هر وقت قیمت مواد خام افزایش یابد و قیمت‌ها را پایین می‌آورند هر زمان قیمت مواد خام کاهش یابد- بنا بر این وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود «سود باد آورده»می‌برند و وقتی قیمت‌ها کاهش می‌یابد «زیان‌ باد آورده» متحمل می‌شوند. در چنین حالتی، آیا قیمت‌گذاری بر اساس هزینه تاریخی، کاملا رضایت بخش نخواهد بود؟ برای این که قیمت‌های خرده‌فروشی هنوز افزایش و کاهش می‌یابد، با یک وقفه بستگی به این دارد که چه مدت زمان لازم است تا موجودی قبلی تمام شود و ماندگاری تولید نفت مورد تهدید قرار نگیرد. پاسخ این است که حتی در آن زمان هم قیمت‌گذاری هزینه تاریخی یک اشتباه خطرناک خواهد بود. چرا؟ چون همیشه این امکان است که تغییر قیمت نفت در جهت معکوس خود حرکت نکند یا این که روند قیمت‌ها مسیر رو به بالا داشته باشد. دوباره در اینجاست که صنعت با تهدید کوچک شدن و محو و نابودی روبه‌رو خواهد شد.

قیمت‌گذاری با هزینه فرصت هیچ اثر زیانباری بر مصرف‌کننده در کوتاه مدت ندارد و جلوی تهدید فروپاشی صنعت را می‌گیرد. تحلیل مشابه را می‌توان برای کاهش قیمت نفت مطرح کرد که معمولا استثنا است. اگر قیمت‌گذاری بر اساس هزینه تاریخی و نه هزینه فرصت باشد، صنعت بدون هیچ حد و مرزی گسترش پیدا می‌کند! پس نتیجه‌ای که می‌گیریم این است که قیمت‌گذاری با هزینه فرصت، باعث تخصیص کارآی منابع کمیاب اقتصادی می‌شود. قیمت‌گذاری با هزینه تاریخی می‌تواند باعث فروپاشی صنایعی شود که محصولاتشان را مردم می‌خواهند و بابت آن پول خواهند داد. قیمت‌گذاری هزینه فرصت، کار خردمندانه و قیمت‌گذاری هزینه تاریخی کار احمقانه‌ای است.

منبع : دنیای اقتصاد

اقتصاد و رسانه ملی

نویسنده : محمود اسلامیان

توسعه برق‌آسای شبکه‌های اطلاع‌رسانی و امکانات ساده دسترسی به آنان باید تغییری در نگرش مسوولان ایجاد کرده باشد. محدودیت‌های اعمال‌شده در فضاهای اطلاع‌رسانی به گونه‌ای پاک کردن صورت‌مساله است و نمی‌تواند کارآیی لازم را ارائه دهد.

اساس انقلاب مقدس اسلامی بر مبنای استقلال و آزادی بوده و خواهد بود. در چنین سیستمی حق مردم دانستن است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ایام ماه مبارک رمضان با حوصله مثال‌زدنی، اقشار گوناگون جامعه را اعم از فرهنگی، دانشجویی، اقتصادی و ... ملاقات کردند و به بیان دیدگاه‌های خویش پیرامون مسائل جامعه پرداختند. ایشان در ملاقات با دولت محترم فرمودند: تنها جهت‌گیری صحیح در قبال انتقادات، رویکرد توجیه‌کننده و تبیین‌کننده است و اضافه کردند: در جلسات عمومی با مردم صحبت کنید و به پرسش‌ها و ابهامات پاسخ دهید تا این مسائل در رسانه‌ها نیز پخش و مسائل روشن شود که در این صورت غرض‌ورزی و غرض‌ورزان به جایی نمی‌رسند.

برای مردم، معیشت آنان و اشتغال جوانان از اولویت‌های مهم است. مسائلی همچون رشد اقتصادی، تورم و میزان بیکاری، از شاخص‌هایی است که بیان‌کننده کارآمدی نهادهای کشور بوده و مورد توجه خاص مردم است.

در این مقوله دو نکته حائز اهمیت است.

1- شنیدن آمارهای متناقض از سوی دولت محترم، کارشناسان اقتصادی و نهادهای بین‌المللی ایجاد سر درگمی و ناامیدی می‌کند.

2- غرب، اقتصاد کشور را هدف قرار داده است. روشن است که در کنار تمهیدات سخت‌افزاری از مقوله جنگ نرم نیز استفاده برده و خواهد برد. در این میان تعامل فی‌مابین نخبگان و دولتمردان می‌تواند تا حد زیادی به هم‌افزایی بخش‌های گوناگون جامعه کمک کند. از طرف دیگر این‌گونه مباحث نیاز به روش و نظام‌نامه‌هایی دارد که از آن انتظار خروجی مثبت فراهم شود.

باید بپذیریم دوره،‌ دوره اقناع است. بدون تردید هر آنکه در این خاک مقدس زندگی می‌کند نمی‌تواند جز به اعتلا و آبادی و عزت میهن اسلامی فکر کند. مردم ایران نشان داده‌اند در سخت‌ترین شرایط حامی میهن خود بوده‌اند، حال پرسش از بزرگ‌ترین و کارسازترین رسانه کشور؛ یعنی رسانه ملی است که آیا تکلیف خود را در باب دیدگاه‌های مقام معظم رهبری پیرامون توسعه فضای بحث و نقد پیرامون مهم‌ترین مساله کشور؛ یعنی اقتصاد انجام داده است یا نه؟ بدون شک رسانه ملی تلاش زیادی در جهات مختلف داشته است؛ لیکن آیا موضوع اقتصاد و معیشت مردم کمتر از مساله‌ای مثل فوتبال یا ورزش اهمیت دارد؟

نمی‌خواهم منکر اهمیت برنامه‌های خوب ورزشی کشور شوم. از اتفاق می‌خواهم با توجه به دامنه و اثرگذاری برنامه‌ای چون 90، خواستار پرداختن به اقتصاد در قالب چنین متدولوژی باشم. بدون شک برنامه 90 باعث شفاف‌سازی مسائل فوتبال کشور، توسعه سلامت در قضاوت‌ها و فرهنگ‌سازی بسیار گسترده‌ای شده است.

سطح مخاطبین این برنامه واقعا عجیب و بی‌نظیر است و حاکی از علاقه آحاد مردم به شفاف‌سازی است.اینک با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار مسوولان دولتی و تاکیدات ایشان بر تعامل نخبگان با دولتمردان انتظار می‌رود رسانه ملی با این انتظار برخوردی منطقی داشته باشد.ما باید به مردم اعتماد داشته باشیم، در شرایطی که ده‌ها سایت و ایستگاه ماهواره‌ای به صورت شبانه‌روزی آنچه خود می‌خواهند می‌گویند، بجا است مدیران محترم صدا و سیما در موضوع مهم اقتصاد، همچون ورزش و هنر، زمینه‌ای برای بحث‌های کارشناسی و نقدهای دلسوزانه فراهم سازند تا هم دولتمردان بتوانند دیدگاه‌ها و اقدامات خویش را بیان کنند و هم نخبگان و کارآفرینان امکان ارائه نظرات خود را در یک فضای منطقی بیابند.اعتماد با ابهام حاصل نمی‌شود، اعتماد با بیان حقایق با توجه به نقاط ضعف و قوت به دست می‌آید.

• عضو هیات‌رییسه اتاق ایران

منبع : دنیای اقتصاد

اقتصاد و فرهنگ، پیوستگی دو حیطه اجتماعی

آیا اقتصاد و فرهنگ موضوعاتی قابل ترکیب هستند؟

نویسنده : یوسف فقیه اردوبادی

مطلب حاضر به روابط اقتصاد و فرهنگ به مثابه دو فعالیت عمده اجتماعی می‌پردازد و تلاش دارد مفهوم «اقتصاد فرهنگ» را همراه با تعابیر مختلفی که از آن به اذهان می‌آید، توضیح دهد.

اقتصاد فرهنگ شاخه‌ای کاربردی از علم اقتصاد است. حیطه موضوعی اقتصاد فرهنگ را می‌توان کاربرد اصول، مفاهیم و نظریه‌های علم اقتصاد درجهت تبیین و تحلیل مسائل اقتصادی بخش فرهنگ و درنهایت ارائه خط‌مشی‌های سیاسی درجهت بهبود مدیریت اقتصادی فعالیت‌های فرهنگی دانست. همچنین اقتصاد فرهنگ می‌تواند به بررسی و تحلیل آثار و نقش فعالیت‌های فرهنگی در توسعه اقتصادی بپردازد. در تعریف دیگری آمده است: آنچه می‌توان به‌عنوان اقتصاد فرهنگ از آن یاد کرد، توصیف و تحلیل ویژگی‌های مشهود عرضه و تقاضا و نیز ویژگی‌های رابطه متقابل عرضه و تقاضا در صنایع گوناگون تشکیل‌دهنده بخش فرهنگ است.

البته نمی‌توان تعاریف بالا را تعاریف جامعی تلقی کرد چراکه این شاخه کاربردی علم اقتصاد همچنان در حال تکوین است.

اقتصاددانان در جریان توسعه آنچه «اقتصاد فرهنگ» نام گرفته است، تمام تلاش خود را متوجه جنبه‌های اقتصادی فرآیند آفرینش آثار فرهنگی و هنری کرده‌اند. آنها می‌کوشند تا به انگیزه‌های عرضه‌کنندگان و متقاضیان کالاها و خدمات فرهنگی پی ببرند و همچنین نشان دهند که چگونه می‌توان با کاربرد تحلیل اقتصادی، مسائل سیاست فرهنگی را روشن کرد.

محققان حوزه اقتصاد فرهنگ، به بررسی تقاضای اجتماعی محصولات فرهنگی، تغییر بودجه اختصاص‌یافته دولت به فرهنگ در اثر نوسان‌های اقتصادی، رشد و گسترش صنایع فرهنگی (مانند مطبوعات، کتاب، فیلم، سینما و تلویزیون) و تحولات سریع فناوری در این صنایع و نیز بررسی در زمینه سطح، نوع و کارایی یارانه‌های اختصاص‌یافته به بخش‌های مختلف فرهنگ توجه نشان داده‌اند. به علاوه رویکرد نهادگرایی در اقتصاد که ویژگی قراردادی و تاریخی مقوله‌های اقتصادی را تبیین می‌کند، کمک فراوانی به تحلیل اقتصادی فرهنگ کرده است و اقتصاددانانی که به موضوع فرهنگ توجه نشان داده‌اند با پیگیری تحولات جاری در بخش فرهنگ مانند همگون‌شدن بین‌المللی برخی محصولات فرهنگی، استفاده از ابزار اقتصادی (مانند تحلیل هزینه–فایده و تحلیل تقاضا در بخش‌های انتشاراتی) و کوشش در جمع‌آوری اطلاعات فرهنگی برای تحلیل‌های اقتصادی، موجب نزدیکی اقتصاد فرهنگ به استانداردهای اقتصاد شده‌اند.

 ادامه در ادامه مطلب

نویسنده : زهرا کاویانی

عباراتی مانند مافیای نفتی، مفسدان شبکه بانکی، باندهای قاچاق انواع کالاها و غیره، هر از چندگاهی در خبرها ظاهر شده و جنجالی می آفرینند و خاموش می‌شوند.

در این خصوص تا کنون بارها وعده اعلام اسامی انواع و اقسام مفسدان اقتصادی و محکوم شدن آنها به اشد مجازات، به مردم داده شده است که البته هنوز این وعده تحقق نیافته و به درستی مشخص نشده که آیا هیچ یک از این مفسدان حتی به حداقل‌ترین مجازات محکوم شده‌اند یا خیر. در کنار این باندهای فساد اقتصادی که بارها و بارها عناوین آنها را شنیده‌ایم این بار باند جدیدی تحت عنوان «باند فساد ارزی» به این فهرست اضافه شده است.

بر اساس اعلام رسمی سخنگوی قوه قضائیه و رییس کل بانک مرکزی، یک نفر از اعضای باند فساد ارزی دستگیر شده و در اختیار مقامات قضایی قرار گرفته است. به گفته مسوولان این فرد با 20 هزار میلیارد تومان در سیستم اقتصادی کشور التهاب ایجاد کرده و باند وی در یک ماه گذشته تلاش داشته تا مانع از کاهش قیمت ارز در کشور شود. با این اوصاف می‌توانیم از این پس منتظر وعده اعلام اسامی مفسدان شبکه ارزی کشور و احتمالا در آینده مفسدان بازار طلا و سایر بازارها نیز باشیم.

اما فارغ از آنکه اسامی این افراد اعلام می‌شود یا خیر، نکته‌ای که بسیار با اهمیت‌تر از اعلام اسامی مفسدان اقتصادی است، توجه به علل و عوامل بروز فساد در بازارهای اقتصادی کشور است. در حقیقت مسوولان به جای آنکه به فکر اعلام اسامی این افراد و مجازات کردن آنها باشند، بهتر است شرایط را به گونه‌ای فراهم آورند تا زمینه‌های فساد اقتصادی فراهم نباشد. به طور مثال، در خصوص شبکه بانکی بارها و بارها از سوی کارشناسان اقتصادی اعلام شده که اختلاف موجود بین نرخ سود بانکی و نرخ سود در بازار آزاد موجب می‌شود تا تقاضا برای تسهیلات بانکی افزایش یافته و در نتیجه تلاش‌های غیرقانونی برای دستیابی به این تسهیلات ارزان قیمت صورت گیرد. در صورتی که اختلافی بین نرخ سود بانکی و نرخ سود بازار آزاد وجود نداشته باشد، آیا می‌توان تصور کرد که افراد برای دستیابی به منابع بانکی هزینه‌های بالایی صرف کنند، در حالی که می‌توانند این منابع را به راحتی از بازار آزاد تهیه کنند؟

درک این موضوع بسیار ساده است که در چنین شرایطی اصولا پدیده‌ای به نام مفسدان شبکه بانکی هم وجود نخواهد داشت چون اصلا انگیزه‌ای برای آن وجود ندارد. هرچه اختلاف بین نرخ سود بانکی با نرخ سود بازار آزاد بیشتر باشد، احتمال افزایش فساد در شبکه بانکی نیز بیشتر می‌شود.

بازار ارز نیز به همین صورت است. اصولا علم اقتصاد در مبحث رانت‌جویی بر این نکته تاکید دارد که هر کجا قیمت‌ها از قیمت‌های تعادلی فاصله بگیرد، احتمال انجام فعالیت‌های رانت جویانه نیز افزایش می‌یابد. در بازار ارز مدت‌ها است که کارشناسان اقتصادی این نکته را گوشزد می‌کنند که تعادل‌های اقتصاد ایران، مستلزم نرخ ارزی به مراتب بالاتر از مقادیر فعلی است. بر همین اساس، فاصله گرفتن نرخ ارز از مقادیر تعادلی آن (به خصوص در شرایط تورمی اقتصاد) که با استفاده از تعادل‌های اقتصاد ایران به دست می‌آید، باعث سودآوری بیشتر واردات شده و از این رو تقاضا برای واردات و در نتیجه تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد. در این شرایط واضح است که با توجه به افزایش تقاضای به وجود آمده، نرخ ارز پتانسیل‌های لازم را برای افزایش دارد و افرادی که به تعبیر مقامات قضایی باندهای ارزی نامیده می‌شوند وارد عمل شده و سعی می‌کنند تا از پتانسیل لازم استفاده کرده و با افزایش‌هایی هر چند اندک در نرخ ارز، از این میان عوایدی را نصیب خود کنند. این در حالی است که اگر نرخ ارز در زمان افزایش تقاضا از سوی بانک مرکزی تثبیت نمی‌شد و بانک مرکزی اجازه می‌داد که در شرایط تورمی اقتصاد داخلی، نرخ ارز با درصدی از اختلاف تورم خارج و داخل تغییر کند، راهی برای سود آوری مفسدان ارزی نیز به وجود نمی‌آمد و اصولا چنین افرادی ظهور پیدا نمی‌کردند.

تجربه سال‌ها فساد در شبکه بانکی و سایر بازارهای اقتصادی کشور نشان می‌دهد که مبارزه با چنین مفاسدی نیاز به راهکارهای اقتصادی دارد و سایر راه‌حل‌ها کمک چندانی به حل این معضل نخواهند کرد. در این خصوص امید است که مسوولان به این موارد توجه داشته و مانع از بروز چنین مفاسدی شوند تا هر از چندگاهی شاهد اضافه شدن عناوین جدید به فهرست مفسدان اقتصادی نباشیم.

منبع : دنیای اقتصاد

جهاد اقتصادی و توسعه مالی

نویسنده :دکتر محمدرضا شهیدی‌تبار

فصل نخست «سال جهاد اقتصادی» سپری شده و فصل دوم آغاز شده است. به صورت طبیعی، فصل نخست به مطالعات و فعالیت‌های نرم‌افزاری گذشت و در خلال آن اهالی فن درباره تدبیر و تکلیفی که مقام معظم رهبری، در پیام نوروزی پیش روی مسوولان و مردم گذاشتند، سخن گفتند. حال، در آغاز فصلی که قاعدتا باید مطالعات کارشناسی به اجرا گذاشته شود، می‌توان راجع به بخش‌های مختلف اقتصاد و کاستی‌هایی که باید برطرف شوند، سخن گفت.

یکی از اجزای اقتصاد ایران که مشکلات آن نیاز به راه‌حل جهادی دارد، بخش مالیه و توسعه آن است؛ زیرا مالیه هر کشور به مثابه خون در رگ اقتصاد و تولید و تجارت عمل می‌کند و توسعه آن یکی از ضرورت‌های ایجاد تحرک اقتصادی و پیشبرد آرمان‌ جهاد اقتصادی است.

توسعه مالی در چارچوب شش شاخص اصلی؛ یعنی سیاست‌های پولی، بخش بانکی، بخش مالی غیربانکی، قانون‌گذاری و نظارت، آزادی فعالیت‌های مالی و نهایتا نحوه اجرا و کارگزاری پنج فعالیت یادشده، قابل‌تحلیل است.

1- شاخص سیاست‌های پولی: در اقتصاد امروز، پول و کارکردهای آن مهم‌ترین سازوکار تنظیم رفتار کلان اقتصاد است. در واقع با عمومیت یافتن اقتصاد بخش خصوصی و تفوق یافتن قواعد اقتصاد خرد بر رفتار فعالان اقتصادی، حوزه عمل دولت در تنظیم روابط پولی و پاره‌ای سیاست‌گذاری‌های مرتبط با آن خلاصه شده است؛ لذا دولت برای تاثیرگذاری بر اقتصاد از جمله، افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش تورم و بیکاری و افزایش اشتغال، موثرترین ابزاری که در اختیار دارد، همین بخش پولی است.

نرخ سود سپرده و تسهیلات، ابزاری است که دولت به کمک آن می‌تواند هدف‌های پیش‌گفته را محقق کند. بنابراین تشخیص زمان‌های انعطاف در برابر واقعیت‌های بازار؛ یعنی کم و زیاد کردن حجم پول و نرخ سود و تعیین نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی، رفتاری بسیار تعیین‌کننده است. استفاده اخیر بانک مرکزی از این مکانیسم (هر چند به تردید و تذبذب) توانمندی رجوع به یک تدبیر پولی را نشان داد.

2- شاخص بخش بانکی: صورتی از اقتصاد که در بخش پیشین، توصیف شد، اساسا مبتنی‌بر منابع بانکی است.

بخش بانکی توسعه‌یافته و سودآور که به شیوه اقتصادی و بهینه اداره شود، علاوه‌بر کامیابی در بخش بانکی، بخش‌های دیگر؛ یعنی تولید و تجارت را نیز به حرکت درمی‌آورد و به عکس، بانکداری ناکارآمد، سایر بخش‌های اقتصاد را به رکود می‌کشاند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که انعطاف‌ناپذیری بانک‌ها در برابر تحولات اقتصادی و به‌ویژه نرخ سود دستوری، موجب شده از سرمایه‌های کلان نزد بانک‌ها، سودهایی کمتر از روند طبیعی حاصل شود و گاه حتی بانک‌ها برای پوشاندن زیان‌های بالقوه و بالفعل به سوی رفتارهای غیربانکی از جمله مشارکت‌ کشانده شده‌اند. بازنگری در سازوکارهای تعیین نرخ سود مهم‌ترین و بلکه تنها راه خلاص شدن بانک‌ها از تکلیف‌های غیراقتصادی است.

3- شاخص‌ بخش مالی غیربانکی: مراد از بخش مالی غیربانکی، بازار سهام و اوراق بهادار و بیمه‌ها است که اصطلاحا بازار سرمایه خوانده می‌شوند. عضویت تنها 350 شرکت در بورس اوراق بهادار و تجمع 80 درصد دارایی‌های بورسی در 50 شرکت، نشان می‌دهد که هنوز تحرک کافی در فعالیت‌های بورسی ایجاد نشده و لازم است تدابیری اندیشیده شود که برای بیش از 3000 شرکت موجود در بازار ایران، زمینه‌های ورود به بازار سهام فراهم شود. شرط لازم تحقق این هدف، برخورد یکسان با همه شرکت‌ها در فضایی رقابتی است تا در چنین فضایی، شرکت‌های توانا و دارای مزیت اقتصادی کامیاب شوند و شرکت‌های ناتوان و احیانا پشت گرم به رانت‌ها و تسهیلات ترجیحی، از میدان خارج شوند و فعالیت بنگاه‌ها، اقتصادی و عادلانه شود.

4- شاخص قانون‌گذاری و نظارت: مهم‌ترین وظیفه دولت‌ها، پس از برقراری امنیت، وضع قانون و مقرراتی است که روابط شهروندان را با یکدیگر و دولت تنظیم کند.(در مورد نظام جمهوری اسلامی البته وظیفه تربیت و گسترش حسنات اخلاقی هم منظور است که موضوع این نوشتار اقتصادی نیست). یکی از شقوق نظارت اقتصادی در جمهوری اسلامی، نظارت بر کارکرد بازار پول و امور بانکی است، اما این نظارت وقتی موثر و در خدمت هدف‌های عالیه اقتصادی است که از کارآیی نظام بانکی نکاهد. فی‌المثل فاصله گرفتن از وام‌ها و نرخ بهره‌های تکلیفی و ترجیحی و ایضا عمل به تعهدات مذکور در زمینه تخصیص وام به بخش‌های صنعت و کشاورزی (موضوع بسته‌های سیاسی و بودجه‌های سالانه و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه) که تاکنون به آن عمل نشده است، از جمله مواردی است که نهادهای نظارتی مکلف به رسیدگی به آنها هستند.

توجه به بخش‌هایی مانند بازرگانی و مسکن که تاکنون وجهه همت دولت بوده است، ضرورت دارد؛ اما این توجه نباید به قیمت بی‌توجهی به بخش‌های دیگر؛ یعنی صنعت و کشاورزی تمام شود.

5- شاخص آزادی فعالیت مالی: بدانید موارد چهارگانه فوق در اصلی کلی‌تر یعنی آزادی کسب و کار تجلی می‌یابد. آزادی کسب و کار یعنی اینکه همه آحاد اقتصادی کشور از جمله، فعالان حوزه‌های مالی و پولی بتوانند تحت مقررات مشخص و فارغ از تبعیض و ترجیح و استثنا فعالیت کنند.

دستکاری‌های غیرضروری در نرخ ارز و محدود کردن میدان عرضه و تقاضا از طریق نرخ‌های دستوری، امکان برنامه‌ریزی دقیق و درازمدت را از کوشندگان عرصه بازار می‌گیرد و آنان را به تصمیم‌های اضطراری وادار می‌کند.

این وضع به ویژه فعالیت صادرکنندگان را که حریفان بین‌المللی آنها نوعا در فضاهای قابل پیش‌بینی و قابل احصا فعالیت می‌کنند، به زحمت می‌اندازد. تعیین نرخ ارز وقتی که در بازار و توسط مکانیسم‌های طبیعی رخ می‌دهد، برای تولیدکنندگان و تاجران توانا قابل پیش‌بینی است و اگر هم کسی موفق نشود، تاوان بی‌کفایتی خود را پرداخته است؛ اما وقتی تغییرات ناگهانی در بازار رخ دهد، محتمل است که کسانی از رانت اطلاعاتی آن سوءاستفاده کنند و فعالیت‌های اقتصادی در قالب‌هایی غیررقابتی شکل بگیرد. چنین وضعی، موجب دلسردی فعالان اقتصادی و آشفتگی بازار خواهد شد. بنابراین رفع چنین نگرانی‌هایی حتما از اولویت‌های اصلاح سازوکارهای اقتصادی و مقدمه نیل به هدف‌های سال جهاد اقتصادی است.

6- شاخص نهادهای کارگزار: برای آنکه هدف‌های فوق‌الذکر محقق شوند، قبل از هر چیز باید نهادهای قانونی(قضایی و اداری) توانایی شناخت حقوق دولت و فعالان اقتصادی و اجرای عادلانه قانون و مقررات را درباره هر دو آنها داشته باشند. بانک‌ها و بیمه‌ها و بورس‌ها محل نگهداری اموال مردم هستند که نگه‌ دارندگان آنها متعهدند این اموال را در چارچوب قاعده حقوقی غبطه، یعنی رعایت مصلحت سپرده‌گذاران و سهامداران حفظ کنند. فی‌المثل تاخیر در رسیدگی به دعاوی مالی، موجب ضرر و زیان به طرف ذی‌حق می‌شود و رفع اطاله دادرسی از ضروریات سامان گرفتن فعالیت‌های اقتصادی است. آشنایی کارمندان دوایر دولتی به ویژه آنهایی که با صدور مجوزها سروکار دارند در زمینه تسریع فعالیت‌های اقتصادی تاثیر قاطع دارد و بی‌اطلاعی آنها حتما روند کارها را کند می‌کند.

نتیجه اینکه، تحقق هدف‌های سال جهاد اقتصادی که مقدمه تحقق هدف‌های عالیه سند چشم‌انداز 20 ساله است به اجرای هماهنگ، پیشنهادهای شش‌گانه فوق‌الذکر و دیگر پیشنهادهای کارشناسی نیاز دارد که امیدواریم مسوولان محترم جمهوری اسلامی با عنایت به آنها، دولت را کامیاب و مردم را سعادتمند کنند.

منبع : دنیای اقتصاد

32سال نوسازی اقتصادی

نویسنده :  محمود صدری

ایران در 32 سالی که از انقلاب اسلامی سال 1357 می‌گذرد، فراز و فرودهای بسیاری پشت‌سر گذاشته که بخش مهمی از آن در حوزه اقتصاد بوده است.

جانمایه انقلاب اسلامی، دست‌کم آنگونه که جریان غالب انقلابیون همواره گفته‌اند، فرهنگی و دینی بود؛ اما وجهی از انتظارات مردم نیز به اقتصاد مربوط می‌شد. در شعارهای انقلاب اسلامی به ندرت به موضوعات اقتصادی اشاره می‌شد و مطالبات اصلی سیاسی و فرهنگی بود، اما افشاگری‌های انقلابیون درباره فساد مالی رژیم پیشین و تکرار آن افشاگری‌ها در پچپچه‌های مردم، پس از سرنگونی رژیم شاه مشوق نظام جمهوری اسلامی در زمینه پاسخگویی به تقاضاهای اقتصادی شد. راهی که اول انتخاب شد مصادره دارایی‌های عوامل رژیم پیشین و اجرای طرح‌های توزیع مایحتاج عمومی یا کالاهای اساسی میان مردم بود. هدف مصادره اموال، التیام آلام و بازگرداندن حق به حقدار و هدف توزیع کالاها، اجرای عدالت بود که در آن سال‌ها با مساوات یکی انگاشته می‌شد.

تهاجم ارتش عراق به ایران، دولت جمهوری اسلامی را در اجرای طرح‌های اقتصادی دولتی مصمم‌تر کرد و سال‌های 1357 تا 1367 که جنگ پایان یافت، دوران غوطه‌ور شدن اقتصاد در آرا و اعمال دولتی و خلع‌ید ناخواسته از بخش‌خصوصی بود.

آن روش به عنوان راه ناگزیر و پاسخی اضطراری به شرایط انقلابی و جنگی، از دولت و ملت دفع خطر کرد، اما آثار زیانباری هم به‌جا گذاشت که مهم‌ترین آنها، سقوط رشد اقتصادی بود.

با تشکیل نخستین دولت پس از جنگ، مهم‌ترین برنامه‌ای که مجموعه نظام سیاسی، آن را در صدر جدول اولویت‌های خود قرار داد، اصلاح نظام اقتصادی بود. تلاش دامنه‌داری برای پرو بال دادن به بخش خصوصی آغاز شد که خیرات و برکات فراوان و البته ناکامی‌هایی در پی داشت. کامیابی اصلی این بود که انگیزه‌های تولید افزایش یافت و رشد اقتصادی از منهای 8 درصد در سال 1367 به رقم سه درصد در سال 1368 و 1/12 درصد در سال 1369 رسید و پس از دوران کاهشی سال‌های 1370 تا 1373 از سال 1374 دوباره رو به افزایش گذاشت و تا سال 1376 ادامه یافت.

سیاست‌های کارساز این دوران هشت ساله، خصوصی‌سازی، راه‌اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول توسعه و فعال کردن بازار سهام تهران بود.

همزمان با پایان کار «دولت پس از جنگ» در سال 1376، درآمدهای نفتی ایران به حدود 10 میلیارد دلار کاهش یافت و دولت جدید با کسری بودجه مواجه شد و در نتیجه نرخ تورم دوباره رو به افزایش گذاشت و در مقاطعی به 20 درصد رسید، اما این روند در نیمه راه دولت معکوس شد و همزمان با کاهش نرخ تورم، با اصلاح نظام ارزی، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به اجرا درآمد و رشد اقتصادی رو به افزایش گذاشت و با تحقق رشد اقتصادی 6درصدی، دولت توانست بخش عمده‌ای از بدهی خارجی خود را بازپرداخت کند. در مجموع دستاورد اقتصادی دولت جمهوری اسلامی در سال‌های 1376 تا 1384 حرکت به سوی اصلاح نرخ ارز و ایجاد انضباط اقتصادی و مالی بود.

پیش از پایان اجرای برنامه اصلاح نرخ ارز که قرار بود مقدمه اصلاحات اقتصادی در بخش‌های دیگر باشد، مجلس هفتم در سال 1383 طرح اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه را تصویب کرد که به طرح تثبیت قیمت‌ها مشهور شد. این قانون، تصریحا دولت را از اصلاح و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و خدمات دولتی منع کرد.

دولتی که یک سال پس از تصویب این قانون بر سر کار آمد، ابتدا در برابر تثبیت قیمت‌ها سکوت کرد، اما با گذشت زمان به این نتیجه رسید که با اجرای این قانون با کاهش درآمدها، کسری بودجه و کاهش رشد مواجه خواهد شد و به تدریج اندیشه بازگشت به طرح‌های اصلاحی پیشین یا اشکال تازه‌ای از اصلاح اقتصادی در درون دولت و بدنه کارشناسی جامعه نضج گرفت، اما پیش از آنکه دولت این اندیشه را به عمل تبدیل کند، پاره‌ای برنامه‌های ضربتی و میانبر مانند وام‌های زودبازده و اجرای طرح‌های کوچک در استان‌ها اجرا شد که نتایج اقتصادی چندانی در پی نداشت. به همین علت از دو سال پیش دولت همه توجه خود را معطوف به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها کرد. انتظار دولت از اجرای این طرح که فعلا در آغاز راه است، این است که با واقعی کردن قیمت‌ها مانع اتلاف منابع شود و از طریق افزایش درآمد به اجرای طرح‌های معطوف به بسط عدالت اجتماعی بپردازد. این طرح مانند تصمیم‌‌های دوره‌ها و دولت‌های قبلی، پاسخی به الزام‌های زمانه خودش است و گذشت دورانی از اجرای آن، نشان خواهد داد که چه میوه‌ای خواهد داد.

در مجموع در سه دهه گذشته با وجود همه کاستی‌ها در حوزه اقتصادی، نظام سیاسی- اقتصادی در مقاطع حساس، ظرفیت‌های خود را با انعطاف چشمگیر نشان داده و بارها کشور را از دشواری‌ها خلاص کرده است، امید که این بار نیز چنین شود.

پول و تورم: چه اتفاقی در جریان است؟

جرالد اودریسکول

مترجم: یاسر میرزایی

منبع: فریمن آنلاین

آیا آمریکا و جهان را خطر دوره تورمی دیگری مشابه دهه 1970 و ابتدای 1980 تهدید می‌کند؟ یا نرخ‌های پایین تورم در حال حاضر، حاکی از تورم پایین برای آینده‌ است؟ دیوید وسل این سوال را در ستون «سرمایه»‌ وال‌‌استریت ژورنال بررسی کرده است.

او به درستی اظهار کرده است که بانک مرکزی تحت ریاست بن برنانکه در موقعیتی است که تورم وابسته به انتظارات شده است: تورم پایین‌ می‌ماند اگر انتظار مردم این باشد که پایین بماند. وسل از برنانکه نقل می‌کند: «وضعیت تورم انتظاری شدیدا بر تورم واقعی تاثیرگذار است؛ بنابراین بانک مرکزی می‌تواند به پایداری قیمتی دست یابد.»‌

رییس بانک مرکزی به راستی دلیلی دارد که بسیار عقب‌مانده است. سیاست بانک مرکزی به صورت نظام‌مند انتظارات تورمی را شکل می‌دهد. گفته او به جای توجه به وضعیت بلند‌مدت و پایدار بر مسائل زودگذر و کوتاه‌مدت تمرکز کرده است. البته برنانکه در این مسیر دنباله‌رو روسای پیشین بانک مرکزی است.

در «تاریخ بانک مرکزی» (جلد1: 1913تا 51)، آلن ملتزر، استاد دانشگاه کارنگی‌ملون، فضای فکری بانک مرکزی را به طور خلاصه شرح می‌دهد. سیاست‌های روسای بانک مرکزی تا حدی مبتنی بر نظریه است، این نظریه از متفکران بانکداری قرن نوزدهم اثر پذیرفته است. برجسته‌ترین آنها توماس توک بود که «هرگونه ارتباط محکمی میان پول، اعتبار یا پایه پولی را رد می‌کرد. بسیاری از صاحب‌منصبان بانک مرکزی در دهه 1920 به این سنت پایبند ماندند. آنها نمی‌پذیرفتند که عملکردشان بر قیمت اثر می‌گذارد.» (ص57 تا 58)

با عرض تاسف برای مدافعان سیاست‌ کنونی بانک مرکزی، تورم اکنون در اطراف جهان در حال رشد است. اقتصاد سنگاپور از زنده‌ شدن تجارت جهانی نفع برده است، اما تورم قیمت‌ مصرف‌کننده اکنون نرخ سالانه 5/5 درصد دارد. در ویتنام، اقتصادی نوظهور و قابل‌توجه، تورم قیمت مصرف‌کننده 12 درصد است. آشوب‌های غذایی، هند را به ستوه آورده است. حتی مصرف‌کنندگان آمریکایی دارند ضربات تورم را حس می‌کنند، هر کس به مغازه خواربارفروشی برود، این ادعا را تصدیق می‌کند. پرسش اصلا وجود تورم نیست.

تورم همین‌جا است.

در تاریخ 23 فوریه در ستون صفحه آخر وال‌استریت ژورنال، سرمقاله‌نویس بازنشسته، جورج ملوان توضیح داد که چطور اقتصاد در آشفتگی‌های خاورمیانه دخیل بوده است. تورم قیمت‌های مصرف‌کننده در مصر از نرخ سالانه 5 درصد در سال 2006 به 18 درصد در سال 2009 افزایش یافت. موج تورم، بودجه خانوار را به شدت می‌خورد، خصوصا برای بسیاری از کسانی که در این کشورها زندگی می‌کنند و دقیقا روی مرز فقر هستند. مردم بیچاره به خیابان‌ها ریختند. آن طور که یک نشریه به صورت کنایه‌آمیز گزارش داده است: «تنها کسی که به نظر می‌رسد مشکل را تصدیق نمی‌کند، کسی است که بیشترین مسوولیت را دارد، رییس بانک مرکزی، بن برنانکه.»

سیاست پولی تنها متهم افزایش قیمت‌های غذایی نیست. تعدادی شوک‌های عرضه منفی بر عرضه محصولات مختلف غذایی تاثیر گذاشت و این شوک‌ها، بی‌شک در افزایش قیمت‌ها موثر بوده است. روسای بانک‌ مرکزی اغلب بر اینها انگشت می‌گذارند تا اذهان را از اتهامی که بر سیاست پولی وارد است، منحرف کنند.

به دو نکته باید توجه شود. اول، تولید غذای جهانی و قیمت‌ها بالا رفته است. بالا رفتن همزمان قیمت‌ها و تولید؛ یعنی افزایش تقاضا نسبت به عرضه. دوم، تقریبا همه اجناس و نه فقط محصولات کشاورزی، گرفتار یک جریان شدید پولی شده‌اند. همراه با افزایش قیمت‌های غذایی ما افزایش قیمت‌های نفت (حتی پیش از آشوب‌های خاورمیانه)، طلا، نقره، مس و همه دیگر اجناسی که برای تولید استفاده می‌شوند را نیز مشاهده می‌کنیم. محصول بسیار مهمی که از این قافله عقب‌ مانده است، گاز طبیعی است که قیمتش در اثر شوک‌های مثبت عرضه ناشی از اکتشافات جدید، پایین مانده است. داستان عرضه، برخلاف روایت روسای بانک‌های مرکزی، این است.

مواد اولیه به علاوه عمده اجناسی که در سراسر جهان تجارت می‌شود، به دلار قیمت‌گذاری می‌شوند. بانک مرکزی «پایه پولی»‌را خلق می‌کند: ارز به علاوه ذخایر بانکی. سپس بانک‌ها پایه پولی را با افزایش ذخایر، گسترش می‌دهند. وقتی پایه پولی بیشتر و پول بانکی بیشتری تولید شود، قیمت‌های دلاری مواد اولیه و دیگر اجناس بالا می‌رود. این داستان قدیمی پول زیاد در کنار کالاهای اندک است و همین موضوع قیمت‌ها را بالا می‌کشد. این توضیح رایج تورم است.

داستان تورم این بار به خاطر اقتصاد ضعیف ایالات‌متحده پیچیده شده است، اقتصادی که رشدش هنوز به خاطر نتایج رونق و رکود مسکن در خفقان است. افزایش عرضه پول توسط بانک از طریق ارائه وام نه تنها در اقتصاد ایالات‌متحده اتفاق افتاده است که در اقتصادهای نوظهور هم چنین بوده است، خصوصا در آسیا و آمریکای لاتین. برنانکه قول داد که سیاست پول آسان او، تولید اشتغال می‌کند و چنین هم شد، اما نه در ایالات‌متحده. البته تا حدی که موفقیت در این کشورها به سیاست پول آسان بانک مرکزی آمریکا مربوط است، این موفقیتی نادرست است. شهروندان این کشورها دارند هزینه این سیاست را با تورم می‌پردازند.

با ضعیف شدن تقاضای وام یا پایین آمدن کیفیت آن، بانک‌ها تصمیم می‌گیرند که پول را به صورت سپرده نزد بانک مرکزی محلی خودشان نگه دارند و بهره بدون خطر آن را دریافت کنند. وقتی تقاضای وام بالا می‌رود، بانک‌ها تصمیم می‌گیرند که ذخایرشان را وام دهند؛ گویا این اتفاقی است که اکنون دارد می‌افتد.

می‌توانم جزئیاتی از ارتباط میان سیاست بانک مرکزی آمریکا و تورم جهانی ارائه دهم. پول بسیاری از کشورها به دلار میخکوب شده است. نرخ ارز آنها اغلب ثابت است یا تغییری بسیار آرام دارد. دلار هنگ‌کنگ از نمونه نخست است و یوآن چین از نمونه دوم. حتی ارز‌های به اصطلاح شناور نیز واقعا شناور نیستند. بانک‌های مرکزی عموما مداخله می‌کنند تا ارزش پولشان در اثر افت ارزش دلار ناگهان صعود نکند. تنها بانک مرکزی مهمی که به نظر می‌رسد اجازه می‌دهد تا پولش به آزادی در مقابل دلار ایالات‌متحده، شناور باشد، سوئیس است و فرانک سوئیس نیز در برابر دلار با نرخ ثابتی بالا می‌رود.

بنابراین در عمل، وقتی بانک مرکزی آمریکا دلار تولید می‌کند، موجب افزایش عرضه پول در دیگر کشورها می‌شود. این ارتباط ضرورتا یک به یک نیست، اما حتما به یک نسبتی برقرار است. سیاست نرخ بهره پایین بانک مرکزی آمریکا، نه تنها غرش مواد اولیه را موجب می‌شود بل که حبابی واقعی در کشورهای آسیایی و جاهای دیگر ایجاد می‌کند. برخی کشورها با اعمال کنترل اعتبار در جهت مقابله با سیاست بانک مرکزی آمریکا بر می‌آیند، اما این روش به ندرت اثرگذار است.

رییس بانک مرکزی آمریکا مدعی است که بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر می‌توانند اثر سیاست بانک مرکزی آمریکا را خنثی کنند. چنین عملکردی آنها را با انتخاب هابسون [انتخاب از میان تنها یک گزینه موجود. م] مواجه می‌کند. بانک‌های مرکزی کشورهای دیگری که پول‌شان به دلار میخ شده است، می‌توانند میخ را بشکنند و اجازه دهند که ارزش پول‌شان و همچنین نرخ‌های بهره محلی‌شان بالا رود. بر اساس تجربه، این دقیقا؛ یعنی نرخ‌های بالاتر بهره در آن کشورها آن سرمایه‌ای را جذب می‌کند که سرمایه‌گذاران برای سفته‌بازی کنار می‌گذارند، سرمایه‌گذاران به سوی یک سرمایه خاص هجوم می‌آورند (حباب سرمایه)، قیمت‌های مواد اولیه و در نهایت قیمت‌های مصرف‌کننده دچار تورم می‌شود. این آخری، چیزی است که در واقع رخ داده است. کوتاه سخن آنکه اقتصادهای باز در عمل نمی‌توانند توفانی که دلار برپا کرده را خنثی کنند.

برنانکه در مورد گزینه‌های پیش‌روی بانک‌های مرکزی و دولت‌های دیگر کشورها، برای خنثی کردن سیاست پول آسان بانک مرکزی آمریکا، صریح نیست. سیاستی که ما را به وقوع تورمی مشابه تورم دهه 1970 تهدید می‌کند.

منبع : دنیای اقتصاد

مخمصه‌های اطراف ما، نیات خوب همه راه‌حل نیست

توماس مایر

مترجم: جعفر خیرخواهان

یک شیوه کارآ و انسانی برای کاهش تولید کوکائین چیست؟

همیشه حاضر جواب: به کشاورزان برای تغییر نوع کشت پول بدهید.

مسائل: (1) قیمت کوکائین بالا خواهد رفت و بنابراین اساسا عرضه را به جای اول برمی‌گرداند؛ (2) مشکلات اداری جدی به وجود خواهد آمد.

در حالی‌که مبارزه با مواد مخدر را یکسره شکست‌خورده نامیدن، شاید کاری اشتباه باشد یا نباشد (اگر خرید و فروش و مصرف موادمخدر حکم مجرمانه نداشته باشد ما واقعا نمی‌دانیم چه اتفاقی می‌افتد)، این مبارزه قطعا پرهزینه است: پرهزینه برای مالیات‌دهندگانی که مجبورند پول اجرای آن قانون را بدهند و جمعیت بیشتری که در زندان نگه داشته می‌شوند و برای مصرف‌کننده یا فروشنده مواد که دستگیر می‌شوند یا در جنگ مواد مخدر کشته

می‌شوند. به‌علاوه، برنامه نابودی موادمخدر که آمریکا در کشورهای خارجی برعهده گرفته است احساس کینه و دشمنی نسبت به آن دولت‌ها و نیز آمریکا ایجاد می‌کند. بنابراین تعجبی ندارد که مردم با نیت خوب به دنبال روش‌های کارآتر و انسانی‌تر برای کنترل مصرف مواد مخدر باشند. یک پیشنهاد مردم‌پسند این است که عرضه مواد مخدر را با پول دادن به کشاورزان برای کشت سایر محصولات به جای کوکائین کاهش دهیم. از آنجا که این کشاورزان از کشت کوکائین، با معیارهای درآمد در آمریکا، پول اندکی به دست می‌آورند، استدلال بالا اینطور ادامه می‌یابد که هزینه زیادی نخواهد داشت تا آنها را ترغیب به تغییر نوع کشت کنیم.

این پیشنهاد دو مساله را نادیده می‌گیرد. نخست و از همه اساسی‌تر اینکه مردم به انگیزه‌ها واکنش نشان می‌دهند و بازارهای مواد مخدر به شیوه‌ای واکنش نشان می‌دهد که سیاست تغییر نوع کشت را عمدتا بی‌اثر می‌سازد. قیمت کوکائین در سر کشتزار نسبت کوچکی از قیمت خیابانی مواد مخدر است؛ برای استدلالی که عرضه می‌داریم آن را مثلا 5 درصد در نظر می‌گیریم. فرض می‌کنیم دولت‌ها به کشاورزان قیمتی برای محصول جایگزین پیشنهاد دهند که برای آنها درآمدی دو برابر آنچه که از کشت کوکائین به دست می‌آورند خواهد داشت. از آنجا که کشاورزان از این برنامه بهره‌مند می‌شوند و عرضه کوکائین کاهش می‌یابد، باندهای مواد مخدر قیمتی را که بابت کوکائین می‌پردازند افزایش خواهند داد، به طوری که کوکائین دوباره برای کشاورزان سودآورتر می‌شود و هر دو عرضه و مصرف مواد عمدتا به سطح پیشین آنها برمی‌گردد. من می‌گویم «عمدتا»، چون با مثلا دو برابر شدن قیمت کوکائینی که فرض می‌گیریم 5 درصد هزینه مواد خیابانی به حساب می‌آید، قیمت خیابانی مواد را 5 درصد بالا خواهد برد و این اتفاق تقاضا برای مواد را کاهش خواهد داد، اما نه خیلی زیاد.

امکان تصور جهانی هست که این مساله بوجود نخواهد آمد و سیاست تغییر نوع کشت نه تنها انسانی خواهد بود، بلکه شیوه کارآ و عملی برای مبارزه با مواد مخدر است. فرض کنید کشاورزان تمایلی به کشت کوکائین نداشته باشند و منحصرا به این خاطر این کار را می‌کنند که تنها راه کسب حداقل درآمد مورد نیازشان است. پس اگر همان درآمد از کشت محصول دیگری به کشاورز پیشنهاد شود، آنها از تولید کوکائین دست برمی‌دارند حتی اگر بتوانند با ادامه تولید کوکائین درآمد به مراتب بالاتری به دست آورند، اما جهانی که در آن زندگی می‌کنیم چقدر شباهت به جهانی دارد که کشاورزان فقیر مایل خواهند بود با همان حداقل درآمد سر کنند؟ حتی اگر یک چند تایی پیدا شوند که اینطور باشند دیگرانی هستند که مایل به عرضه کوکائینی هستند که این کشاورزان نمی‌خواهند تولید نمایند.

ادامه در ادامه مطلب